كتب - محمد مصطفى
في مواصلة للهجمات الإيرانية ضد الدول الخليجية، بحجة استهداف المصالح
والقواعد الأمريكية العسكرية، تعرض مجمع الوزارات في قلب العاصمة الكويتية فجر
اليوم الأحد 5 أبريل 2026،لأضرار بالغة وصلت إلى حد التدمير، جراء إصابات مباشرة
بالصواريخ والمسيرات الإيرانية.
وهو المبنى الذي يُعد أحد أهم الرموز السيادية والإدارية للدولة.
الهجوم على مجمع الوزارات أتى بعد ساعات قليلة من ضربات إيرانية أخرى طالت محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء، وكذلك محطات تقطير المياه.
الضربات الإيرانية الأخيرة أظهرت أن الأمر تخطى بكثير ما تعلنه إيران عن إستهداف المصالح والقواعد الأمريكية في دول الخليج العربي، بل تعدى الأمر إلى استهداف البنية التحتية ومنشأت الطاقة والمنشأت الحيوية الأخرى بما يهدد الاستقرار في المنطقة.
من جانبها أعلنت الحكومة الكويتية عن إجراءات
طارئة تتمثل فيما يلي:
- خطة الطوارئ المائية: دعت الوزارة
المواطنين والمقيمين إلى "ترشيد استهلاك المياه إلى أقصى حد"
والاعتماد على المخزونات المنزلية المتاحة لحين تقييم الأضرار.
- تفعيل المولدات: بدأت المستشفيات
والمراكز الأمنية الحيوية في الكويت بالعمل بواسطة المولدات الكهربائية
المستقلة لضمان استمرار الخدمات الطبية الطارئة.
- إعلان "منطقة عسكرية": طوقت القوات
المسلحة الكويتية محيط المحطات المتضررة لمنع الاقتراب وتسهيل دخول فرق
الإطفاء والهندسة الفنية.
كيف نفذت إيران الهجوم على المنشأت الإدارية والحيوية في الكويت
تعرض المجمع لسلسلة ضربات صاروخية دقيقة حوالي الساعة 2:15 فجراً
وتشير التقارير الأولية إلى استخدام صواريخ كروز من طراز "سومار" المطورة، والتي تتميز بقدرة عالية على
التخفي عن الرادارات وتجاوز الدفاعات الجوية القريبة.
وأدت الانفجارات المتتالية إلى انهيار أجزاء واسعة من الكتلة الشرقية
للمجمع، التي تضم وزارات حيوية مثل العدل والمالية والشؤون. الصور الواردة تظهر تصاعد أعمدة الدخان
الكثيفة التي غطت سماء مدينة الكويت، مع تحطم الواجهات الزجاجية للمباني المحيطة
في منطقة المرقاب.
ونظراً لوقوع الهجوم في ساعة متأخرة، كانت الخسائر البشرية في حدها
الأدنى من الموظفين، إلا أن التقارير تتحدث عن إصابات بين طواقم الحراسة والعمالة
المناوبة، بالإضافة إلى مدنيين في المركبات القريبة وقت الانفجار.
النتائج المترتبة على تدمير مجمع الوزارات
يضم المجمع قواعد بيانات ضخمة ومعاملات حكومية حساسة، وقد يؤدي الدمار
الذي لحق بالبنية التحتية التقنية للمبنى إلى فقدان بيانات حكومية بالغة الأهمية
وشلل تام في المعاملات المالية والقانونية للدولة لأسابيع قادمة.







